بطور رسمى به نام خود او باقى ماند ، سپس برايم آشكار شد كه سهم مزبور را به شخص ديگرى فروخته است ، آيا اين معامله او صحيح است يا آنكه من حقّ مطالبه سهم خود را دارم ؟ ج : اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به ديگرى نموده است اين بيع فضولى و متوقّف بر اجازه شما است امّا اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثى فروخته باشد محكوم به صحت است و بايد بعد از فسخ معامله اوّل قيمت مبيع را به نرخ روز فسخ به شما برگرداند . س 1697 : دو برادر خانه‌اى را از پدرشان به ارث برده‌اند و يكى از آنان مىخواهد از طريق تقسيم خانه يا فروش آن از برادر ديگر جدا شود ، ولى ديگرى همه راههاى آن را رد مىكند بطورى كه نه راضى به تقسيم مىشود و نه با خريد سهم برادرش و يا فروش سهم خود به او موافقت مىكند . در نتيجه برادر اوّل قضيه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسيدگى به آن را منوط به تحقيق كارشناس قضائى در مورد خانه نمود ، او هم اعلام كرد كه خانه غير قابل تقسيم است و براى خاتمه دادن به شراكت يا بايد يكى از آن دو سهم خود را به ديگرى بفروشد و يا خانه به شخص سومى فروخته شده و پول آن تحويل دو شريك شود ، دادگاه هم نظر او را پذيرفت و خانه را در معرض مزايده علنى گذاشت و پس از فروش ، پول آن را به آنان تسليم كرد ، آيا اين بيع نافذ است و هر يك از آنان مىتوانند سهم خود از پول خانه را دريافت كنند ؟ ج : اشكال ندارد . س 1698 : يكى از شركا ، ملكى را با پولِ شركت خريدارى كرد و آن را به اسم همسرش نمود . آيا اين خريد متعلَّق به همه شركاست و زمين هم مال همه آنان است ؟ و آيا همسر آن فرد ، شرعاً ملزم است كه ملك مزبور را به اسم همه شركا نمايد حتّى اگر شوهرش اجازه اين كار را به او ندهد ؟ ج : اگر آن فرد ، ملك مزبور را براى خود يا همسرش به قيمت كلَّى كه در ذمّه است خريده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شركت نموده باشد ، آن ملك متعلق به او يا زوجه‌اش است و فقط به مقدار اموال ساير شركا به آنان مديون است . ولى اگر آن را با عين اموال شركت خريده باشد ، معامله نسبت به سهم شركا فضولى و متوقف بر اجازه آنان است . س 1699 : آيا جايز است بعضى از ورثه يا وكيل آنان بدون موافقت ورثهء ديگر تصرّف خارجى يا معاملى در ملك مشاع نمايند ؟ ج : جايز نيست هيچ يك از شركا در ملك مشترك تصرّف خارجى كنند مگر با اجازه يا رضايت بقيّه آنان و همچنين تصرّف معاملى هر يك از آنان در ملك مشترك هم صحيح نيست مگر آنكه با اذن يا اجازهء ساير شركا باشد . س 1700 : اگر بعضى از شركاء ملك مشاع را بفروشند و يا شخص ديگرى آن را بفروشد و بعضى از آنان آن را اجازه بدهند ؟ آيا اين معامله بدون رضايت شركاى ديگر از طرف همه آنان صحيح و نافذ است يا اينكه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضايت و موافقت همگى آنان مىباشد ؟ و اگر رضايت جميع شركاء شرط باشد ، آيا بين اينكه شراكت در ملك در ضمن يك شركت تجارى باشد و يا در ضمن يك شركت مدنى ، تفاوتى وجود دارد ، به اين معنا كه